وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد -في تغريدة أمس الاثنين- إن "معلومات الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل المئات من أعضاء الحكومة السابقة بعد تولينا السلطة غير صحيحة".

وأضاف أنه "بعد العفو العام لا يسمح لأحد بإيذاء أحد". وأكد أنه إذا كان هناك أي من عمليات القتل المزعومة بدافع انتقام شخصي، فسيتم التحقيق مع الجناة ومعاقبتهم.

وفي بيان منفصل، نفت وزارة الداخلية المؤقتة التقرير الأممي، وقالت إن بعض الحوادث التي استُهدف فيها مسؤولون عسكريون في الإدارة السابقة على أساس العداء الشخصي تخضع للتحقيق.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بعدم الاعتماد على معلومات ما وصفتها بـ"الدوائر المتحيزة" وأن تكون مدركة للحقائق.

وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك ما وصفها بـ"مزاعم ذات مصداقية" بأن طالبان قتلت أكثر من 100 جندي ومسؤول أفغاني منذ أغسطس/آب الماضي.

وأضاف التقرير أن أكثر من ثلثي الضحايا قُتلوا خارج نطاق القضاء على يد الحركة أو الجماعات التابعة لها.

ودخلت طالبان العاصمة كابل يوم 15 أغسطس/آب الماضي من دون أي مقاومة من الجيش الأفغاني، وأعلنت الحركة بعدها عفوا عاما عن المرتبطين بالحكومة السابقة والقوات الدولية. (İLKHA)